<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أنها تمضي بوتيرة أسرع من المخطط لتنفيذ تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في وقت وجهت فيه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء مفاوضات التجارة بين الجانبين، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، في إشارة إلى التعهد الاستثماري الذي أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو من العام الماضي إن «الأمور تسير بشكل جيد جدا. كانت الخطة تمتد لعشر سنوات، لكنني أعتقد أننا سننجزها في فترة أقصر بكثير.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التصريحات تمسك الدولة بتعزيز شراكتها مع أكبر اقتصاد في العالم، ومواصلة استثماراتها الخارجية عبر صناديقها السيادية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الوصول إلى الهدف الاستثماري سيصبح أكثر سهولة بعد قرار إدارة ترامب تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الإمارات، وهو القرار الذي أُعلن عنه هذا الشهر، ويفتح المجال أمام أبوظبي لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا التي تنتجها شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هذا القرار يعكس حقيقة الشراكة بيننا وبين الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من حيث الشفافية أو الثقة أو الالتزام فيما يتعلق بحساسية سلاسل الإمداد.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ قريبا جدا استيراد هذه الرقائق لصالح شركاتها، موضحاً أنها ستكون ضرورية لمشروع «ستارجيت»، وهو مجمع ضخم لمراكز البيانات في إمارة أبوظبي يُخطط لاستضافة شركات من بينها أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قارن الزيودي بين انفتاح الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار وبين موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا نحو 7 جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمارات ما يقرب من 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي اتفاقيات تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، مع دول مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عن المفاوضات مع بروكسل: «الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها التي نشهدها مع شركاء آخرين، لأنهم ما زالوا يصرون على إدراج قضايا غير تجارية على طاولة المفاوضات، وهذا أمر لا يناسبنا.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيودي: «ما زلنا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا لكن رؤوس الأموال لن تنتظر.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوزير الإعلان قريباً عن عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة، من بينها اتفاقية مع كندا خلال الأسبوع الجاري، مرجحا أن تكون من أسرع الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات، إذ استغرقت المفاوضات أقل من 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المفاوضات بعدما أعلنت الإمارات العام الماضي عزمها استثمار 50 مليار دولار في كندا، وقال إن «العلاقة مع الحكومة الكندية ممتازة، وهناك مشاريع استثمارية قيد المناقشة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع رواندا بات قريباً، فيما تتقدم المفاوضات مع مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وزامبيا. كما أعرب عن أمله في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل بعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلى جانب اتفاقيات مع بيرو وسريلانكا وبنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع للتجارة الإماراتية خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى أن الصين والهند كانتا من أبرز المساهمين في هذا النمو، ومتوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أعلنت أنها ستطور محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة ودبا. كما ستبني الإمارات خطا لنقل النفط الخام إلى الفجيرة، ومن المتوقع اكتماله مطلع العام المقبل، بما يتيح نقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، أي معظم إنتاج الدولة، إلى المدينة الساحلية.</div></p>

انتقدت تباطؤ الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية

الإمارات تؤكد تسريع تنفيذ استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يتبين أن قضية الهجرة تؤرق أوروبا، ولا يكاد يوم يمر إلا ويطالع المهتم فيه ما يشير إلى قوة هذا الأرق الذي يستبد بالقارة العجوز. ومن الواضح أن الذي أطلق على القارة الأوروبية مسمى القارة العجوز كان يقرأ مستقبلها بشكل أو بآخر، لأن التعامل مع قضية الهجرة إذا كان يختلف داخل القارة من بلد إلى بلد، فهناك خيط واحد يمتد بين الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ذلك مثلاً أن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» نشر تقريراً هذا الشهر يقول فيه إن الفجوة في القوة العاملة داخل ألمانيا سوف تصل إلى 4 ملايين و300 ألف يد عاملة، وإن ذلك سوف يتجلى على أشد ما يكون في 2036، وإن هذه الفجوة راجعة في الأساس إلى زيادة عدد كبار السن بين الألمان، قياساً على عدد صغار السن أو الذين هم في سن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما يرصده المعهد ويتوقف عنده، أن الهجرة إلى ألمانيا تتراجع، ولا سبب لتراجعها سوى أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس، تتبنى سياسات ضد الهجرة في العموم، وهي سياسات ورثتها عن حكومة المستشار السابق الذي خلف المستشارة أنجيلا ميركل. </div></p><p class='article-text'>ولو كانت ميركل في الحكم ما كانت الهجرة قد تراجعت على النحو الذي يرصده المعهد الاقتصادي، وما كان المعهد قد راح يحذر من الفجوة التي تلوح في الأفق والتي ستصيب سوق العمل خلال سنوات يحددها التقرير الصادر ولا يتركها لمن يخمن فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ميركل تتبنى سياسات منحازة إلى المهاجرين، وكنا ونحن نتابع ذلك في أيامها نتصور أنها تفعل ذلك لأسباب إنسانية، ولكن تبين أنها انحازت إليهم لأسباب عملية خالصة، وأنها كانت ترى فيهم قدرة على الإضافة لسوق العمل والإنتاج أكثر منهم عبئاً على الدولة أو على الحكومة أو بالطبع على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل نبأ التقرير الصادر عن المعهد، قرأنا بالتوازي نبأ الاستفتاء الذي دعت الحكومة السويسرية ناخبيها إليه يوم 14 من هذا الشهر. كان الاستفتاء على عدم السماح بزيادة عدد السكان على 10 ملايين نسمة في 2050، وكان حزب الشعب السويسري اليميني هو الذي دعا إلى الاستفتاء، وكان المعنى أنه، مثل بقية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، يقف ضد المهاجرين ويراهم عبئاً غير مطلوب ويدعو إلى الحد من مجيئهم إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما تداولته وسائل الإعلام قبل الاستفتاء وبعده، نعرف أن عدد سكان سويسرا حالياً يصل إلى 9 ملايين ومائة ألف نسمة، وأن التزايد المستمر في عدد السكان يقلق الحزب اليميني بالذات، ويقلق بقية الأحزاب بلا شك، ولكن بدرجة أقل وربما يقلق السكان أنفسهم، ولكن هذا ما سوف نعرفه من نتيجة الاستفتاء عندما يتم الإعلان عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمعنا من قبل عن استفتاءات عجيبة نظمتها الحكومة السويسرية، ولكننا مع الوقت اعتدنا على الدعوات المتكررة للاستفتاءات، ولم نعد نستغرب أن يتم تنظيم استفتاء لمجرد سؤال الناس عن رأيهم في أن يتوقف عدد السكان عند حد معين لا يتعداه. ولا تزال سويسرا تتميز دون بقية دول القارة، بحرصها على أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كلما كان هناك أمر يخصهم، ومهما بدا هذا الأمر بسيطاً في نظر المتابعين خارج أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما نرى فإن هناك خيطاً رفيعاً يمتد ليربط بين الاستفتاء السويسري والتقرير الألماني، وهذا الخيط هو الهجرة التي يخشاها السويسريون فيبادرون إلى تنظيم الاستفتاء إياه، أو يجزع الألمان من انحسارها، فيقرؤون التقرير الصادر عن معهدهم، ولسان حالهم يقول إن ميركل لو بقيت لفترة أطول في دار المستشارية، ما كانت بوادر الفجوة التي حذر منها المعهد قد لاحت هكذا في الأفق، حتى ولو كان الأفق بعيداً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المعتدلون في الغرب قد تفاءلوا يوم خسر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، سباق الانتخابات قبل أسابيع، وكان سبب التفاؤل أن حكومة الرجل كانت يمينية متشددة، وكان الأمل أن تتسبب خسارته في خسائر يمينية أخرى في أنحاء القارة، لعل هذه الموجة اليمينية المتطرفة تخف حدتها قليلاً، ولكن هذا الأمل يبدو أنه لا يزال بعيداً بعض الشيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصر قد وقعت اتفاقية الحريات الأربع مع السودان في 2004، وكانت الحريات المقصودة هي: التنقل، والعمل، والإقامة، والتملك، وكان القصد أن يتمتع بها الشعبان في البلدين، ولكن الظرف لم يسمح للاتفاقية بالعيش طويلاً.. وتبدو أوروبا اليوم أحوج ما تكون إلى اتفاقية مشابهة، لأن إغلاق أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً، وإذا كان يمثل حلاً اليوم، فالغالب أنه لن يكون كذلك في الغد، لأنه ضد طبائع الأشياء.</div></p>

إغلاق أوروبا أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً

ضد طبائع الأشياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصاراً غير مسبوق على مضيق هرمز هذا الأسبوع وهو ما يؤكد تمسّك الولايات المتحدة بتحقيق أهدافها من الحرب، رغم المخاطر التي تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى أبعاد عسكرية.<br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجسّد المواجهة الحالية نموذجاً واضحاً لـحرب الاستنزاف ومعركة "شد الحبل"، حيث يتكبّد الطرفان خسائر اقتصادية متزايدة كلما طال أمد الحصار، ومع ذلك، تراهن واشنطن على قوة اقتصادها الضخم، الذي يناهز الـ 31 تريليون دولار، باعتباره عامل تفوق يمنحها قدرة أكبر على تحمّل الضغوط مقارنة بإيران وفق "سي إن إن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدرك صانع القرار الأمريكي أن استمرار الأزمة لن يمر دون كلفة داخلية، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار الوقود أو سقوط ضحايا أمريكيين، لكنه مصر على حصار المضيق لإنهاء  الإبتزاز الإيراني.<br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أن فرض الحصار يتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، ما يزيد من احتمالات الاحتكاك المباشر، رغم اعتماد الولايات المتحدة حتى الآن على الضربات الجوية لتقليل المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل ترامب على أن الضغوط الاقتصادية ستدفع طهران إلى التراجع أولاً، في ظل خسائرها الكبييرة من حصار المضيق ومع تشديد خناقه قد يفضي إلى نهاية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن التوتر في سوق النفط يتجه نحو مزيد من التصعيد، مشيرة إلى أن أياً من الطرفين لا يبدو مستعداً للتراجع في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون  أن الحصار  أدى إلى حرمان الأسواق العالمية من نحو 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني، وهو ما يمثل قرابة 2% من الطلب العالمي،  لكن إغلاق إيران لمضيق هرمز يحرم الاقتصاد العالمي من 12 مليون برميل يومياً، ما يجعل كل برميل عاملاً مؤثراً في المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الأسواق تستوعب هذا السيناريو، إذ ارتفعت أسعار النفط بنحو 8% في بداية الأسبوع، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الوقود، التي بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ترامب بإمكانية استمرار هذه الضغوط حتى الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن أسعار البنزين قد تبقى مرتفعة أو ترتفع بشكل طفيف خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نجاح الحصار، ستكون  تداعياته على إيران أكثر حدة، إذ سيؤدي إلى خنق صادراتها النفطية، المصدر الرئيسي لإيراداتها، كما أن قدراتها البديلة لتصدير النفط تظل محدودة، ما يعزز من تأثير أي قيود بحرية مفروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دان بيكرينغ أن هذه الإجراءات ستقوّض بشكل كبير قدرة إيران على تصدير النفط، بينما يؤكد عدنان مزاري أن طهران ستتضرر بشدة من هذه الضغوط.</div></p><h2>من سيرمش أولاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الولايات المتحدة إلى فرض واقع جديد في مضيق هرمز، عبر السيطرة على حركة الملاحة ومنع إيران من تصدير نفطها، في مهمة معقدة تتطلب تفوقاً عسكرياً واستمراراً في الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الحصار على اعتراض السفن ومنعها من نقل النفط الإيراني، في تصعيد واضح لقواعد الاشتباك.</div></p><h2>تصعيد خطير في الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت، هدد ترامب بإغراق أي سفن إيرانية تقترب من نطاق الحصار، بينما أعلنت القوات الأمريكية وقف التجارة البحرية مع إيران بشكل كامل، مؤكدة فرض حصار شامل على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر كروفت من أن حلفاء إيران في المنطقة قد ينخرطون بشكل أوسع في النزاع، خاصة مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ويرى مزاري أن تداعيات الحصار قد تمتد إلى ما هو أبعد من إيران.</div></p><h2>ترامب: حرب إيران أوشكت على الانتهاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> ربما قد تكون نتائج الحصار البحري الشامل قد بدأت تأتي أكلها، وتتألم إيران أكثر فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها، وذلك وفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نُشرت مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: "أعتقد أنها قريبة من النهاية، نعم، أراها قريبة جداً من الانتهاء"، مضيفاً أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة الآن، فستحتاج إيران إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، قائلا: "ولم ننته بعد. سنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى اعتقاده بأن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أدلى ترامب بتصريحات بشأن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات، في ظل استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك بوست: "قد يحدث شيء خلال اليومين المقبلين" في إسلام آباد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية انتهت دون التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما أشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة إلى إمكانية عقد اجتماع آخر في أقرب وقت .<br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأيام وربما الساعات القادمة ستكون حاسمة إما في نهاية الصراع بشكل دائم، أو يبقى مفتوحاً على مصراعية بلا أفق واضح للنهاية.</div></p>

من سيرمش أولاً.. أمريكا وإيران معركة "شد الحبل" تدخل مرحلة "القطع"

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الكاسب ومن الخاسر في صفقة الغاز التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المصادقة عليها مع مصر بقيمة 34.7 مليار دولار، ‏وتتضمن أن تبيع إسرائيل لمصر 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى العام 2040؟ لو سمعنا فقط الصيغة التي تحدث بها نتانياهو لاعتقدنا أنها تصب في صالح إسرائيل فقط، خصوصاً حينما قال إنها الأكبر في تاريخ إسرائيل وتضمن المصالح الأمنية والحيوية للدولة. ومن يقرأ فقط تعليقات بعض المصريين فسيعتقد أن الصفقة تضر بالأمن القومي وتعتبر مكافأة لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ بيان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، فسيتأكد أن مصر هي المستفيد الأكبر اقتصادياً من الصفقة، وأنها لم ولن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بموقفها المبدئي من القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال مرة أخرى: «من هو الكاسب ومن هو الخاسر، وأين تقع الحقيقة»؟ الإجابة على السؤال تتطلب التفريق بين الاقتصادي والسياسي حتى لا يتم الخلط بينهما بما يقود إلى إرباك الناس وتشوشهم وضياع الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تحدثنا من منظور اقتصادي فقط ‏فإن الطرفين رابحان‏ إسرائيل تملك فائضاً كبيراً من الغاز لكنها لا تملك خيارات عملية للتصدير إلا عبر مصر بحكم وجود خطوط أنابيب بين الطرفين منذ سنوات، وبالتالي فإذا لم تستورد مصر الغاز من إسرائيل، فإن الأخيرة لا تملك إلا أن تبقيه مدفوناً في حقولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الجوهرية الثانية التي لم يلتفت لها كثيرون هي أن شركة شيفرون الأمريكية تملك نحو 45 % من حقل ليفياثان و20 % من حقل تامار، وبالتالي فهي تملك نحو 65 % من أكبر حقلين للغاز في إسرائيل، ومن مصلحتها أن يتم التعاقد على تصدير الغاز لمصر وإلا تتكبد خسائر. ومن هنا يمكن فهم سر الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب شخصياً على إسرائيل للمصادقة على الصفقة ليس حباً وعشقاً في الاقتصاد المصري، ولكن للحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو بمراوغاته السياسية المعروفة، أعلن قبل شهور أنه جمد التوقيع على الصفقة التي تم التوصل إليها في أغسطس الماضي، بذريعة أن مصر تخرق اتفاقية كامب ديفيد، فهو لم يكن يقول الحقيقة، ‏هو حاول الضغط على مصر لوقف دعمها الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة الأساسية هي أن المشكلة الفعلية كانت بين الحكومة الإسرائيلية وشركة شيفرون التي تبحث عن تسويق وبيع الغاز الذي تمتلك الحصة الأكبر منه والحصول على العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكومة الإسرائيلية تريد من الشركات الأجنبية عدم تصدير كامل حصتها للخارج، بل تخصيص جزء أساسي من الإنتاج للسوق المحلي، حتى يتم تخفيض أسعار الغاز الداخلية أو تخفيض سعره إذا أمكن، والهدف من هذا هو أن نتانياهو يريد مغازلة الشارع، وعينه على الانتخابات نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو يريد أن يقول للإسرائيليين إنني لم أحقق الانتصار الكاسح على أعداء إسرائيل فقط بل أسعى لتخفيض فاتورة استهلاك الغاز الذي صار يمثل 70 % من الوقود الذي تستخدمه شركات توليد الكهرباء هناك. أما لمصر فهي تبدو حتى الآن المستفيد الأكبر اقتصادياً من الصفقة والسبب ببساطة بعيداً عن السياسة أنها تستورد الغاز الخام من إسرائيل عبر الأنابيب بسعر سبع دولارات فقط للمليون وحدة حرارية، في حين أنها إذا استوردت الغاز مسالاً من دول أخرى فإنها ستدفع 14 دولاراً للمليون وحدة. وبالتالي ستتمكن مصر عبر الصفقة من سد احتياجاتها من الغاز أولاً بعد تراجع إنتاجها كثيراً في الأعوام الماضية، إضافة إلى تصدير ‫ نصف الصفقة تقريباً كغاز مسال لدول أخرى، خصوصاً أنها تملك محطتي إسالة في ادكو ودمياط على البحر المتوسط، كما اتفقت مصر مع قبرص على توريد جزء كبير من إنتاجها من الغاز إلى هاتين المحطتين. ‏وجهة النظر المصرية تقول إن الصفقة تجارية بحتة وتمت وفقاً لاعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، وليس لها أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع، وإن أطراف الصفقة ليست حكومات بل شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات طويلة، ومن بينها شركة شيفرون دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات، وإن الصفقة تأتي في إطار تعزيز موقع مصر باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط، ما يتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك ومن دون التعرض لأي ضغوط أو قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، هناك بعض المصريين لم يرحب بهذه الصفقة لأنها تتزامن مع تدمير إسرائيل لقطاع غزة واستيطان الضفة، لكن أنصار هذا الرأي لا يقدمون حلاً عملياً للتعامل مع الفارق الضخم بين سعر الغاز الإسرائيلي المنخفض والغاز المستورد مسالاً. هذا الرأي المعارض يرى أنه من شأن الصفقة التأثير على الموقف المناصر للقضية الفلسطينية.. في حين أن الحكومة المصرية ترد ببساطة على هذا الاتهام وتقول مستنكرة: وهل أثرت الصفقة الأولى 2019 على مواقفنا وسياساتنا؟ ألم تكن مصر هي المساهم الأكبر والأبرز في منع مخطط تهجير فلسطيني غزة؟!</div></p>

صفقة الغاز.. من المستفيد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، إن عيوباً جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قررت الهيئة إبطال الانتخابات في 19 دائرة على المقاعد الفردية بـ7 محافظات وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الهيئة، الاثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئياً في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.</p><p class='article-text'>وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، ما أثر في نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة إكس، شدد السيسي على أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها. </div></p><p class='article-text'>وطلب من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا السيسي الهيئة إلى تعزيز شفافية الإجراءات، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، وألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية الأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية. وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس الماضي.</div></p>

مصر.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر عدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى المصريون بأصواتهم، أمس، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم، الجمعة والسبت، في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحاً في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع التصويت في الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل. وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس: «مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر». وأضاف: «الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن نسبة الإقبال على التصويت منذ الصباح تعتبر معقولة، مشيرة إلى أن مشاركة السيدات تفوق الرجال، مع تواجد فئات عمرية متنوعة من الشباب وكبار السن ومتوسطي العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «سي إن إن عربية» عن السعيد، قولها إن عملية تنظيم الناخبين سارت بسلاسة، حيث يقوم كل مرشح بتنظيم أنصاره، سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، موضحة أن الأجواء العامة في اللجان تتميز بالحيادية والالتزام الكامل من قبل الجهات المنظمة التي تحافظ على النظام دون تدخل في سير العملية الانتخابية.</div></p><h2>غرفة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحزب الديمقراطي يمتلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير التصويت في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بسير التصويت أو التعامل مع الناخبين داخل اللجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي تجاوزات صغيرة أو ملاحظات سيتم توثيقها وإعلانها بشكل صريح بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، لافتة أن متابعتها في اللجان أظهرت انتظام العملية ووضوح الترتيب داخل كل لجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الانتخابات على تقسيم مصر إلى أربع دوائر بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، ومثلها بالنظام الفردي، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء، أي 28 نائباً من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب.</div></p>

المصريون يطوون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

<p class='article-text'>بمرور ثلاث سنوات هذا الأسبوع على تولي جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا، يحظى حزبها اليميني المتشدد بشعبية غير مسبوقة، وتتمتع حكومتها بوضع متين، فيما يشهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>قالت الطبيبة جوليا ديفيسكوفي، البالغة 31 عاماً، التي شاركت في مسيرة لمئات من أنصار حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" في فلورنسا في وقت سابق من هذا الشهر: "إنها شخصية جديّة"،"لعلّها من بين أفضل رؤساء الوزراء منذ سيلفيو برلسكوني".</p><p class='article-text'>مع أنها لا تزال بعيدة جداً عن فترة السنوات التسع التي أمضاها برلسكوني في رئاسة الوزراء، إلا أن ائتلافها يتميز بالاستمرارية بالمقارنة مع الحكومات السبعين التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>يتصدر حزبها نتائج استطلاعات الرأي بمستويات تأييد تتجاوز بانتظام نسبة 26 في المئة التي حققها للفوز في انتخابات 2022، والتي تم فيها تنصيب ميلوني أول رئيسة وزراء إيطالية في 22 أكتوبر من ذاك العام. وفي ثلاثة انتخابات محلية خلال الأسابيع الأخيرة، زاد حزبها الدعم الذي يحظى به حتى في منطقة توسكانة التي تعد معقلاً لليسار.</p><p class='article-text'>في كلمة ألقتها أثناء فعالية انتخابية في ساحة سان لورينزو بوسط فلورنسا، هاجمت ميلوني اليساريين الذين قالت إنهم سعداء برؤية إيطاليا محصورة في دور شريك أصغر لعملاقي الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا.</p><p class='article-text'>وأشارت خصوصاً إلى التقدّم الاقتصادي الذي حققته بلادها، مشددة على أن تكاليف الاستدانة الآن باتت أقل من تلك في فرنسا. وأكدت وسط تصفيق الحشود أن "دولة رائدة مثل إيطاليا يجب ألا تكون إطار احتياط لأي طرف آخر".</p><p class='article-text'>إشادات من ترامب</p><p class='article-text'>بصفتها رئيسة حكومة، حجزت ميلوني لنفسها مقعداً في المناسبات الرئيسية وزارت البيت الأبيض بانتظام، وكانت المرأة الوحيدة من بين قادة الدول الذين حضروا التوقيع في مصر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'>في تلك المناسبة، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً كان يلقيه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط من أجل الإشادة بميلوني التي وصفها بأنها "مذهلة.. وسياسية ناجحة جداً" و"سيدة جميلة".</p><p class='article-text'>ولفت دبلوماسي أوروبي إلى أن "الإيطاليين يشعرون بالفخر من طريقة تمثيلها لهم على الساحة الدولية. إنها تتواصل ببراعة".</p><p class='article-text'>وفي حي غارباتيلا للطبقة العاملة في روما، حيث نشأت ميلوني، توافق مارتينا لادينا، وهي إحدى السكان البالغة 36 عاماً، على هذا التقييم. وقالت لفرانس برس الأسبوع الماضي: "عندما تتحدّث مع باقي قادة الدول، تتحدّث بكل تلك اللغات، وتواجه الرجال". وأضافت: "إنها شجاعة وقوية".</p><p class='article-text'>"القيام بالقليل"</p><p class='article-text'>بالنسبة لمؤسس معهد "يوتريند" لاستطلاعات الرأي، لورينزو بريلياسكو، فإن "نشاط" رئيسة الوزراء الدبلوماسي "عزز صورتها كزعيمة"، بينما "لم ترتكب أي زلّات كبيرة". وأشار إلى أنها لم تُقم تغييرات كبيرة على الصعيد الداخلي من شأنها أن تُبعد ناخبيها.</p><p class='article-text'>تراجعت الهجرة غير النظامية التي تعد من أبرز القضايا في حملة ميلوني وحلفائها، لكن الحكومة زادت أيضاً عدد التأشيرات للعاملين بشكل قانوني من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>خفضت روما الضرائب وشددت العقوبات على المحتجين واتّخذت خطوات باتّجاه إصلاح القضاء، لكنها لم تبدأ بمعالجة المشاكل البنيوية التي يعتقد كثيرون بأنها تعرقل تقدّم إيطاليا.</p><p class='article-text'>تظهر استطلاعات الرأي أن القدرة الشرائية هي أكثر ما يثير قلق الإيطاليين في ظل الجمود الذي طرأ على الأجور. وتشمل الشكاوى الرئيسية الأخرى وضع نظام الصحة العامة حيث لم تواكب الاستثمارات وتيرة التضخم.</p><p class='article-text'>تأمل إيطاليا أن يتراجع العجز لديها ليصبح ضمن حدود العجز المقبول في الاتحاد الأوروبي هذا العام، لكن الديون ما زالت تشكّل 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ النمو 0.5 في المئة فقط هذا العام، رغم أن إيطاليا حصلت على 140 مليار يورو (163 مليار دولار) بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي ما بعد كوفيد، مع توقعات أن تحصل على المزيد بحلول العام 2026.</p><p class='article-text'>وأقرّت ميلوني في فلورنسا بأن حكومتها "لم تحقق معجزات"، لكنها شددت على أن "الأمور تتحسّن".</p><p class='article-text'>خيارات بديلة</p><p class='article-text'>أشار بريلياسكو إلى صلابة ائتلاف ميلوني الذي يضم حزب ماتيو سالفيني "الرابطة" اليميني المتشدد وحزب برلسكوني المحافظ "فورزا إيطاليا". في المقابل، تعاني المعارضة المتمثلة بالحزب الديموقراطي اليساري وحركة "خمس نجوم" من انقسامات.</p><p class='article-text'>وقال المحلل: "إنهم لا يحبّون جورجيا ميلوني بالضرورة  لكن  شريحة كبيرة من الناخبين الإيطاليين لا ترى أي خيارات بديلة يمكن حقاً الوثوق بها". وعزز الحزب الديموقراطي وحركة "خمس نجوم" تعاونهما؛ إذ طرحا مرشّحين مشتركين في الانتخابات، فيما سعى الحزبان مؤخراً لاستغلال الغضب الشعبي حيال ما يحصل في غزة.</p><p class='article-text'>تظاهر مئات الآلاف في الأسابيع الأخيرة مطالبين ميلوني باعتماد موقف أكثر تشدداً حيال إسرائيل على خلفية حرب غزة، ومطالبين إيطاليا بالانضمام إلى صفوف بلدان أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>وفي غارباتيلا، انتقدت ماريا وميريلا ولوكريتسيا، اللواتي تحدثن مع فرانس برس شرط عدم الكشف عن كامل اسمائهن، رئيسة الوزراء</p><p class='article-text'>وقالت ماريا (68 عاماً): "صوّت لها مرة.. لكني لن أصوّت لها بعد الآن. إنها فتاة ذكية جداً، لكنها عملياً لم تقم بالكثير".</p><p class='article-text'>أما موقف ميريلا (62 عاماً) فكان أكثر حدة إذ قالت إن ميلوني "فاشية. تقول إنها ليست كذلك، لكنها في الواقع كذلك".</p><p class='article-text'>واشتكت لوكريتسيا (58 عاماً) من الضرائب المرتفعة والضغط على نظام الصحة العامة وعدم انتشار ما يكفي من عناصر الشرطة في الشوارع.</p>

ميلوني تحكم إيطاليا بقبضة من حديد.. فهل كسر ترامب حاجز الصمت وأشاد بـ "اليمين المتشدد" ؟

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريبًا، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي الإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر والجزائر، حيث أكد الوزير أهمية دعم مسار الحل الليبي-الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تضم مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص الوزير المصري على الإشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، كما تم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، بما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.</div></p>

وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وليبيا

<p class='article-text'><br>تسبب القرار المفاجئ من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الدورة المقبلة، بفراغ رئاسي في النادي المصري، خصوصاً بعدما غادر الخطيب اجتماع مجلس إدارة النادي، وطلبه من المجلس تكليف أي من الأعضاء بتحمل كل الأمور في الفترة المقبلة، لحين عقد الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من تبريرات الخطيب لقراره بتزايد معاناته الصحية في الأشهر الأخيرة وخضوعه في وقت سابق لجراحات دقيقة عدة، إلى جانب الضغوط الإدارية والجماهيرية الناتجة عن تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم، إلا أن هناك محاولات من شخصيات ورموز تاريخية في النادي، ومنهم حسن حمدي رئيس النادي السابق، لإقناعه بالتراجع عن القرار.</p><p class='article-text'><br>كما أن هناك رفضاً من أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع لقرار الخطيب الذي تولى رئاسة النادي في آخر دورتين وتحديداً منذ عام 2017، ولكن يتوقع أن يضطر المجلس في حال تمسك الخطيب بقراره، إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لتحديد من يتسلم الإدارة في الفترة المقبلة، مع بقاء اجتماع واحد آخر عادي للمجلس بتشكيله الحالي، وسيكون لتحديد موعد انتخابات النادي المنتظر إجراؤها خلال نوفمبر المقبل، من خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي.</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت نفسه، فتح اعتذار الخطيب عن عدم خوض الانتخابات المقبلة، الباب أمام الكثير من التكهنات حول من سيخلفه في رئاسة النادي المصري، وتم طرح العديد من الأسماء، ومن بينهم ياسين منصور رئيس شركة الأهلي للكرة الأسبق من مايو 2021 إلى أغسطس 2022، ومعه طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق في عام 2013، والذي سبق وأكد في تصريحات تلفزيونية أخيراً عدم نيته خوض الانتخابات، وعاد اسم محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي من 2014 إلى 2017، إلى التردد على الرغم أنه لم يكشف عن نيته بالترشح لخوض الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وظهر أيضاً، اسم خالد مرتجي الذي سبق أن تواجد في مجلس إدارة النادي منذ عام 2004 حتى 2014، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2017، ويتولى حالياً مهام نائب رئيس النادي، ويدعو البعض حسام غالي، إلى التفكير في الترشح لرئاسة النادي، مع كشفه قبل ساعات قليلة عن تخطيطه لرئاسة النادي مستقبلاً، وبشكل عام يتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، المزيد من أجواء الإثارة داخل جدران «القلعة الحمراء»، والتي حققت تحت قيادة الخطيب، 6 دروع دوري محلي مواسم 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و2024-2025، و6 بطولات سوبر مصري، و3 بطولات كأس مصر، و4 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وبطولتين كأس سوبر أفريقي، إلى جانب العديد من الألقاب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية بالنادي.</p>

فراغ رئاسي في الأهلي المصري بعد قرار الخطيب المفاجئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس هادفاً للتحليل أو الاستنتاج لدلالات بعينها، بل أقرب لتقديم مادة أساسية دقيقة عن موضوعه توضح أبعاده وحدوده، عسى أن تكون محلاً لاجتهادات من آخرين لتقديم ما يرونه من قراءة لها وتحليلات يرونها أقرب للصحة.</div></p><p class='article-text'>والأمر يتعلق بالتجربة المهمة منذ عقود والتي عاشتها مصر خلال 3 أعوام، وهي الحوار الوطني. وقد مرت يوم 5 يوليو الجاري 3 سنوات كاملة على الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الحوار بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ما أسفر عن عديد من المعلومات والإحصاءات المرتبطة به، التي يبدو أهمها التالي:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في الحوار 65 حزباً سياسياً من بينها كل الأحزاب الكبرى المعارضة والمؤيدة، ومن بينها المنتمية إلى الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، وكل النقابات المهنية والعمالية بلا استثناء، وعدد من الجمعيات الأهلية، وكل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 24 عضواً، بالتشاور بين كل الأطياف السياسية والنقابية والأهلية، وتشكل، بخلاف المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، من: 7 أعضاء من أحزاب معارضة، و3 أعضاء من أحزاب مؤيدة، و12 عضواً مستقلين، ومنهم: </div></p><p class='article-text'>5 معارضين، و4 مؤيدين، و3 محايدين، ما يجعل تصنيفه الإجمالي: 12 معارضين، و7 مؤيدين، و3 محايدين. وضم المجلس 7 نواب بمجلسي البرلمان، 4 معارضين، و2 مؤيدين، ومستقل. وعقد مجلس الأمناء 37 اجتماعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب لائحته الأساسية، يتم اتخاذ القرارات في مجلس الأمناء بالتوافق ويحظر التصويت، وحال الاختلاف يتم رفع كل الآراء المختلف حولها لرئيس الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل مجلس الأمناء 3 محاور رئيسة للحوار حولها، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، 5 سياسية و6 مجتمعية و8 اقتصادية، لكل منها مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، توزعوا على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 من أحزاب معارضة، بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 من أحزاب مؤيدة، بنسبة 34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 مستقلون، بنسبة 36%، ومنهم 5 معارضين، و10 محايدين، ومؤيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 عضو برلمان، منهم 4 معارضين، و6 مؤيدين، و2 محايدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة علنية، تم بث غالبيتها كاملة على الهواء مباشرة، وبلغ عدد ساعات عملها أكثر من 400 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ المشاركون أكثر من 7320 مشاركاً، من بينهم نحو 20 سفيراً أجنبياً، وتحدث فيها أكثر من 3170 متحدثاً من بينهم 7 وزراء و179 ممثلاً حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جلسات خاصة ومتخصصة في الحوار الاقتصادي (26 – 29 فبراير 2024)، أنتجت 96 توصية متوافق حولها، وبلغ عددها 13 جلسة لمدة 4 أيام. وشارك فيها 428 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، أنتجت 24 توصية، منها 20 بالإجماع، و4 تحمل آليات تنفيذ مختلفة، واستمرت 13 ساعة عمل، وشارك فيها نحو 120 متحدثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت نسبة حاضري جلسات الحوار من القاهرة والجيزة 40% (29% القاهرة – 11% الجيزة)، حيث عقدت كل الجلسات في القاهرة، بينما حضر من المحافظات الأخرى 60% من المشاركين، ما يؤكد اتساع المشاركة جغرافياً واجتماعياً، وكانت نسبة الإناث 25% و75% من الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للتوصيات: تم رفع 136 توصية من المحاور الثلاثة لرئيس الجمهورية، و96 توصية اقتصادية، و24 توصية للحبس الاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في جلسة افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمناسبة تولي منصبه (2 أبريل 2024)، وضع الحوار في المرتبة الثالثة من ملامح ومستهدفات للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً استكمال وتعميق الحوار الوطني خلالها، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب.</p><p class='article-text'>وقد أعلن الرئيس على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة تأييده لبعض توصيات الحوار الوطني، موجهاً السلطات المختصة لدراستها والقيام بما يلزم دستورياً وقانونياً لتطبيقها، مثلما تم بخصوص استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي.</p><p class='article-text'>كل هذا، فضلاً عن إصداره حزمة برامج حماية اجتماعية استجابة لمجلس أمناء الحوار (أغسطس 2023). تلك هي أبرز المعلومات والإحصاءات عن الحوار الوطني المصري، ونترك لمن يهمهم الأمر كل الحق في التحليل والتفسير والاستنتاج.</p>

الحوار الوطني.. فقط معلومات وإحصاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت ، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس  المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

<p class='article-text'>انتخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه الخميس رئيساً للبنك الإفريقي للتنمية، خلفاً للنيجيري أكينوومي أديسينا، على رأس المؤسسة التي تواجه تحديات في ظل رئاسة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث جولات من التصويت ليفوز ولد التاه، بحصوله على 76,18% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسه الزامبي صامويل مونزيلي مايمبو الذي حصل على 20,26%.</p><p class='article-text'>تأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، ويضم في عضويته 81 دولة، 54 منها إفريقية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وتأتي موارده خصوصاً من مساهمات الدول الأعضاء، والقروض الممنوحة في الأسواق الدولية، فضلاً عن عائدات القروض وفوائدها.</p><p class='article-text'>وللفوز في الانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية مزدوجة: غالبية أصوات الدول الأعضاء، وكذلك غالبية أصوات الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وسيقود الرئيس الجديد المؤسسة في بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وخصوصاً بسبب ما تعلنه إدارة ترامب من قرارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الرسوم الجمركية، فإن بعض القرارات تؤثر بشكل مباشر في البنك الإفريقي للتنمية، إذ تريد الولايات المتحدة سحب مساهمتها البالغة نصف مليار دولار في صندوق البنك، والمخصصة للدول المنخفضة الدخل في القارة.</p><p class='article-text'>وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التي جرت، الخميس، في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث يقع المقر الرئيسي للمؤسسة.</p><p class='article-text'>خلال جولات التصويت، نجح ولد التاه في حشد أصوات العديد من البلدان، إذ يختلف وزن الدول بحسب مساهمة كل منها في رأس مال البنك.</p><p class='article-text'>والمساهمون الأفارقة الخمسة الأكبر هم نيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب، أما الولايات المتحدة واليابان فهما أكبر مساهمين من خارج القارة.</p><p class='article-text'>خلال توليه المنصب المرموق في المؤسسة التي رسخت مكانتها على الصعيد الدولي، ينبغي على سيدي ولد التاه أن يستغل على النحو الأمثل السنوات العشر التي قضاها على رأس مؤسسة أخرى متعددة الأطراف، هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا).</p><p class='article-text'>وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القارة في الجبل الأصفر في مصر، وساهم في بناء جسر بين السنغال وغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ومشاريع صرف صحي في ليسوتو، والوصول إلى الكهرباء في كينيا.</p><p class='article-text'>خلال السنوات العشر التي تولى فيها أكينوومي أديسينا رئاسة البنك، تضاعف أيضاً رأس مال المؤسسة ثلاث مرات من 93 إلى 318 مليار دولار.<br></p>

انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيساً للبنك الإفريقي للتنمية

<p class='article-text'>مع إعلان السلطات الأردنية الأسبوع الماضي القبض على مجموعة من المتهمين في ثلاث تهم، تصنيع أسلحة ومسيرات وصواريخ، ما زالت القضية تتفاعل في الساحة الأردنية، وأيضاً تُسمع في الجوار العربي. الأردن لها أهمية خاصة في الأمن القومي العربي، لذلك، فإن أهمية الأمن فيها مضاعفة. هي بلد يجاور ساحات ساخنة، تجاور إسرائيل التي تخوض حرباً، وتجاور سوريا التي تكاد تتعافى من وضع سياسي عضال، وتجاور العراق وما فيها من صراع.</p><p class='article-text'>التقارير تذكر أن المجموعة لها علاقة بتنظيم الإخوان. وقد كان الأردن من الساحات التاريخية، فثاني تنظيم في البلاد العربية بعد مصر، تم في الأردن عام 1945، وحصل على ترخيص قانوني عام 1953، إبان بداية الحرب العربية الباردة بين ثوريين وتقليديين، وتأرجحت علاقته بالسلطة الأردنية بين مد وجزر، من التعاون إلى العداء، وتم سحب شرعية التنظيم عام 2015، وأصبح يشار له بـ (التنظيم المحظور)، إلا أن قريباً منه، شكّل حزب العمل الإسلامي، وشارك في الانتخابات الأخيرة 2020، وتنتهي صلاحية المجلس المنتخب هذا الشهر أبريل 2025.</p><p class='article-text'>نسبة المنتخبين من هذا التيار في الانتخابات الأردنية المتعاقبة، تتراجع لأسباب مختلفة، منها تركيبة الشعب الأردني الوسطية، ومنها أيضاً الأعمال التي تشاهد في الجوار العربي لمثل تلك التنظيمات المستندة على مفاهيم دينية تركز على استدعاء أفكار ضاربة في القدم، لتوظيفها في مجتمعات مختلفة المعطيات تماماً.</p><p class='article-text'>حتى المجموعات التي نجحت لأسباب مختلفة في الوصول إلى السلطة، والمنتمية إلى ذلك الفكر، في بعض البلاد العربية، فشلت في إدارة الدولة الحديثة، تراجعت التجربة في مصر، وفي السودان أدت إلى ما نشاهد من احتراب مجتمعي أكل الأخضر واليابس، ويهدد بتقسيم البلاد، وتراجعت في شمال أفريقيا، كما حدث في تونس، وأيضاً في المغرب، وفي الأخيرة كسب حزب العدالة والتنمية المستند على نفس الفلسفة الانتخابات عام 2011، وخلال حكمه، في عقد واحد، خسر في الانتخابات اللاحقة 2022 أكثر من تسعين المئة من مقاعده، فتراجع من 125 مقعداً، إلى 13 مقعداً فقط.</p><p class='article-text'>بالعودة إلى المجموعة الأردنية، نشاهد أن في مجموعة 16 المقبوض عليها بالتهم التي أعلنت، أن بعضهم خريجو جامعات مميزة، وبعضهم يعمل في الأعمال الحرة، ووصل إلى سن متقدمة نسبياً، أي المفروض أنه حصل على مناعة بشكل ما من تهور (المراهقة)، وهذا يطرح سؤالاً منطقياً، حتى لو صنعتم عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة، ماذا أنتم فاعلون بها؟، لم يتوقف أحد منهم ليسأل نفسه ذاك السؤال. طبعاً هنا يدخل الإغراء الخارجي، وربما بعض المال، لارتكاب مثل تلك الحماقة، وتوريط الجميع في مستنقع الشطط.</p><p class='article-text'>ليس الآن وقت كيل اللوم، الوقت وقت التفكير الجاد في قلع أسباب الانحراف الفكري لدى بعض الشرائح العربية، سواء في الأردن أو في بلاد عربية أخرى، وهو تلبيس السياسي ثوباً دينياً.</p><p class='article-text'>عدد من الأسباب تؤدي إلى تلك الحالة، منها نقص الوعي ونوعية التعليم، وبخاصة في المراحل الحرجة من سن الشباب والمراهقة، حيث تلتقط تلك التنظيمات أعوانها، وتصرفهم في هذا السن المبكرة عن التفكير المنطقي، وتقدم لهم إجابات شاملة عن تساؤلاتهم، منقولة ومنتقاة من التراث، نقص مناهج التعليم من إتاحة التفكير النقدي، خاصة في ما يقدم من قصص التراث، تنتج الإنسان ذا البعد الواحد، خاصة إن كان ذلك الإنسان قادماً من تنشئة اجتماعية ترى في الآخر المختلف، هو العدو! الإحساس بالانتماء عامل آخر يجذب الشباب للانخراط في تنظيمات تشبع لديه حاجة الإنجاز، وهي من أعمال الدولة في إيجاد نشاطات رياضية واجتماعية وفنية لهؤلاء الشباب كي يعبروا عن ذواتهم بعيداً عن الانتماء القسري، وربما أيضاً إعادة النظر بجدية لما يذاع ويشاهد من مفتين يقولون للناس قولاً بعيداً عن العقل.</p>

أمن الأردن.. أين العلاج؟

<p class='article-text'>أثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ردود أفعال واسعة وتأييداً كبيراً للسياسية المخضرمة من حلفائها اليمينيين، وسط تحذيرات من تداعيات الحكم على الديمقراطية.</p><p class='article-text'>لوبان: "إقصاء لملايين الفرنسيين"</p><p class='article-text'>وصفت لوبان الحكم بأنه "إقصاء سياسي" لها ولناخبيها، قائلة في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".</p><p class='article-text'>وأكدت أنها ستترشح للرئاسة إذا نجحت في إلغاء الحكم في الوقت المناسب، بينما أعربت عن تشككها في أن يُنظر في استئنافها قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>محاميها: "ضربة ضد الديمقراطية"</p><p class='article-text'>أعلن رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، الاستئناف ضد الحكم، واصفًا إياه بـ"الضربة ضد الديمقراطية"، وجاء الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مما قد يحبط خططها للترشح في 2027.</p><p class='article-text'>ترامب: "الحكم يشبه ما واجهته"</p><p class='article-text'>دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوبان، مشبّهًا الحكم بـ"المحاكمات السياسية" التي تعرض لها في الولايات المتحدة، وقال: "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظًا... هذا يُشبه بلدنا تمامًا".</p><p class='article-text'>واشنطن: "حكم مثير للقلق"</p><p class='article-text'>انضمت إدارة ترامب إلى الانتقادات، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الحكم بأنه "مثير للقلق"، وربطته بـ"القوانين العدوانية" ضد ترامب، كما علق ابنه، دونالد ترامب جونيور، بسخرية: "فرنسا ترسل لوبان إلى السجن وتمنعها من الترشح؟!".</p><p class='article-text'>زعيم حزبها: "إعدام الديمقراطية"</p><p class='article-text'>هاجم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، الحكم ووصفه بـ"إعدام الديمقراطية الفرنسية"، بينما وصفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بـ"إعلان الحرب" على اليمين الأوروبي، مؤكدًا: "لن يتم إرهابنا".</p><p class='article-text'>أوربان وفيليدرز: تضامن كامل</p><p class='article-text'>أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه بلغة فرنسية موجزة: "أنا مارين!"، بينما أعرب الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيليدرز عن ثقته بأن لوبان "ستفوز بالاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا".</p><p class='article-text'>خلفية الحكم</p><p class='article-text'>أدانت محكمة باريس لوبان بتهمة اختلاس أموال أوروبية عبر تعيين وهمي في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات (عامان منها مع وقف التنفيذ)، مع غرامة 100 ألف يورو، ومنع فوري من الترشح.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن يطول الاستئناف ليتجاوز موعد الانتخابات الرئاسية 2027، ما يضع مستقبل لوبان السياسي في مهب الريح، وسط تحول القضية إلى معركة رمزية بين اليمين الشعبوي والمؤسسات القضائية الأوروبية.</p><p class='article-text'><b>من هي مارين لوبان؟</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان هي سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني قومي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.</p><p class='article-text'>مارين لوبان لها أصول مصرية من جهة والدتها بييريت لالان، التي تنحدر من عائلة فرنسية استقرت في الإسكندرية، مصر لفترة من الزمن خلال الحقبة الاستعمارية.</p><p class='article-text'>عائلتها من جهة والدتها كانت جزءًا من الجاليات الفرنسية التي عاشت في مصر قبل ثورة 1952، حيث كان العديد من الأوروبيين يعيشون هناك خلال فترة الحكم الملكي، وبعد الثورة عاد الكثير منهم إلى فرنسا، ومن بينهم أسرة مارين لوبان.</p><p class='article-text'>على الرغم من هذه الأصول، لم تُعرف مارين لوبان بعلاقتها القوية بمصر أو بالشرق الأوسط، ولم تتحدث كثيرًا عن هذا الجانب من جذورها، حيث تركز في خطابها السياسي على الهوية القومية الفرنسية ومعارضة الهجرة.</p><p class='article-text'><b>أبرز المحطات في حياتها السياسية:</b></p><p class='article-text'>انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 1986، وبدأت في الصعود داخل الحزب.</p><p class='article-text'>تولت رئاسة الحزب عام 2011 بعد والدها، وبدأت في تجديد صورته، محاوِلةً إبعاده عن الاتهامات بالتطرف.</p><p class='article-text'>ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية مرتين (2017 و2022) لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين.</p><p class='article-text'>قادت تغييرات داخل الحزب، منها تغيير الاسم إلى "التجمع الوطني" عام 2018، وتبني سياسات تُركز على القومية الفرنسية، معارضة الهجرة، ومناهضة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>مواقفها السياسية:</b></p><p class='article-text'>معارضة الهجرة: تدعو إلى تقليل عدد المهاجرين، وتشديد قوانين اللجوء.</p><p class='article-text'>السيادة الوطنية: تنتقد الاتحاد الأوروبي وتطالب بإعادة السيادة لفرنسا، رغم تخليها عن فكرة الخروج من اليورو.</p><p class='article-text'>الأمن ومكافحة التطرف: تؤيد سياسات أكثر صرامة ضد التطرف والجريمة.</p><p class='article-text'>الاقتصاد: تؤيد الحمائية الاقتصادية، مع دعم الصناعات الفرنسية، وتعارض العولمة غير المنظمة.</p><p class='article-text'><b>شعبيتها وتأثيرها:</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان تمكنت من كسب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصة بين الطبقات العاملة والريفية، لكنها تبقى شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها القومية المتشددة. على الرغم من خسارتها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها عززت مكانتها كأحد أهم قادة اليمين في فرنسا.</p>

فرنسا.. جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

<p class='article-text'>أصدر ستاندرد تشارترد، تقريره لنظرة السوق العالمية «Global Market Outlook» لعام 2025، والذي يسلط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) باعتبار المنطقة نقطة مضيئة رئيسية في الاقتصاد العالمي لعام 2025.</p><p class='article-text'>فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 % مقارنة بـ 3.2 %، من المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويستمر تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص في الحفاظ على الزخم في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحساسة للاقتراض في الإمارات والسعودية وقطر. وبينما تواجه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة للنمو المستقر.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد:</p><p class='article-text'>«وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام».</p><p class='article-text'><b>الاقتصاد العالمي</b></p><p class='article-text'>ويستعد الاقتصاد العالمي لتداعيات الانتخابات الأمريكية، وإن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم.</p><p class='article-text'>بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. ومن المرجح أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو. فمع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من إضعاف اقتصاد المنطقة الهش، خاصة وأن الصادرات تشكل محركاً رئيسياً للنمو، في الوقت الذي تعرض له قطاع التصنيع لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب.</p><p class='article-text'>وزيادة المنافسة من الخارج. هذا ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدراً آخر للخطر بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل التخفيض المحتمل للدعم الأمريكي لأوكرانيا عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فإن هذه الضغوط قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لتخفيض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>الصين</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً وطأة سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد استعدت السلطات في الصين للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وذلك بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ السيناريوهات التي قد تشهد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 60 % على جميع الواردات من الصين، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتوجه تركيز السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار.</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات في مصر